خلاصه خبر:

  • بازگشت به شرایط جدید: بعد از بحران مالی جهانی و همه‌گیری کرونا، اقتصاد آمریکا با شوک‌های بزرگی مواجه شد اما توانست نسبت به بسیاری از اقتصادهای پیشرفته عملکرد بهتری داشته باشد.
  • رشد اقتصادی: در نیمه اول سال، رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۱.۵٪ بوده که کمتر از ۲.۵٪ سال گذشته است. دلیل اصلی کاهش رشد، افت هزینه‌های مصرف‌کننده است. سرمایه‌گذاری تجاری کمی رشد کرده اما بخش مسکن همچنان ضعیف است.
  • بازار کار: نرخ بیکاری در آگوست به ۴.۳٪ رسید. رشد اشتغال خیلی کند شده و میانگین ایجاد شغل به حدود ۲۹ هزار در ماه رسیده که کمتر از سطح لازم برای حفظ نرخ بیکاری است. با این حال برخی شاخص‌ها مثل فرصت‌های شغلی و بیمه بیکاری هنوز نسبتاً پایدارند.
  • تورم: تورم از اوج سال ۲۰۲۲ پایین آمده اما دوباره کمی بالا رفته است. تورم PCE در ۱۲ ماه منتهی به آگوست ۲.۷٪ بوده (نسبت به ۲.۳٪ سال قبل). بخش کالاها به خاطر تعرفه‌های جدید باعث فشار تورمی شده، در حالی که تورم خدمات رو به کاهش است. انتظارات بلندمدت تورمی همچنان نزدیک به هدف ۲٪ باقی مانده است.
  • ریسک‌ها و سیاست پولی: هم رشد اقتصادی و هم بازار کار با ریسک‌های نزولی روبه‌رو هستند. به همین دلیل فدرال رزرو در نشست اخیر موضع سیاستی خود را کمی خنثی‌تر کرده است.
  • عوامل بیرونی: تغییرات بزرگ در تجارت، مهاجرت، سیاست‌های مالی و تنش‌های ژئوپلیتیکی فضای کلی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده‌اند و اثرات بلندمدتشان هنوز نامشخص است.

به طور خلاصه:
اقتصاد آمریکا در حال حاضر رشد کُندتر، بازار کار نرم‌تر و تورمی بالاتر از هدف دارد. فدرال رزرو محتاط‌تر شده و بین کنترل تورم و حمایت از اشتغال، به دنبال ایجاد تعادل است.

شرح خبر:

متشکرم. خوشحالم که دوباره به رود آیلند برگشتم. آخرین باری که فرصت صحبت با اتاق بازرگانی گریتر پراویدنس را داشتم، پاییز ۲۰۱۹ بود. در آن زمان اشاره کردم که "اگر چشم‌انداز به طور اساسی تغییر کند، سیاست نیز تغییر خواهد کرد."۱

هیچ‌کدام از ما نمی‌دانستیم! تنها چند ماه بعد، همه‌گیری کووید-۱۹ از راه رسید. هم اقتصاد و هم سیاست ما به طرز چشمگیری به شیوه‌هایی که هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند، تکامل یافتند. در کنار اقدامات کنگره، دولت و بخش خصوصی، واکنش تهاجمی فدرال رزرو به دفع خطرات نزولی شدید تاریخی برای اقتصاد کمک کرد.

همه‌گیری کووید درست پس از بهبودی دردناک و آهسته یک دهه‌ای از بحران مالی جهانی رخ داد. این دو بحران تاریخی جهانی پشت سر هم، زخم‌هایی را به جا گذاشته‌اند که برای مدت طولانی با ما خواهند بود. در دموکراسی‌های سراسر جهان، اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و سیاسی به چالش کشیده شده است. آن دسته از ما که در این برهه از زمان در خدمت عمومی هستیم، باید به شدت بر انجام مأموریت‌های حیاتی خود با تمام توان در بحبوحه دریاهای طوفانی و بادهای مخالف قدرتمند تمرکز کنیم.

در طول این دوره آشفته، بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو مجبور بوده‌اند سیاست‌های نوآورانه جدیدی را تدوین کنند که برای دستیابی به اهداف قانونی ما در مواقع بحران طراحی شده‌اند، نه برای استفاده روزمره. با وجود این دو شوک منحصر به فرد و بسیار بزرگ، اقتصاد ایالات متحده به خوبی یا بهتر از سایر اقتصادهای بزرگ و پیشرفته در سراسر جهان عمل کرده است. مانند همیشه، ضروری است که ما به گذشته نگاه کنیم و از این سال‌های دشوار درس‌های درست بیاموزیم، و این روند بیش از یک دهه است که ادامه دارد.

با نگاهی به امروز، اقتصاد ایالات متحده در بحبوحه تغییرات اساسی در سیاست‌های تجاری و مهاجرتی و همچنین در عرصه‌های مالی، نظارتی و ژئوپلیتیکی، انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد. این سیاست‌ها هنوز در حال ظهور هستند و پیامدهای بلندمدت آنها مدتی طول خواهد کشید تا دیده شود.

چشم‌انداز اقتصادی
داده‌های اخیر نشان می‌دهد که سرعت رشد اقتصادی تعدیل شده است. نرخ بیکاری پایین است اما افزایش یافته است. افزایش مشاغل کند شده و خطرات نزولی برای اشتغال افزایش یافته است. در عین حال، تورم اخیراً افزایش یافته و تا حدودی بالا مانده است. در ماه‌های اخیر، مشخص شده است که موازنه خطرات تغییر کرده است و ما را بر آن داشته است که در جلسه هفته گذشته، موضع سیاستی خود را به خنثی نزدیک‌تر کنیم.

تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال با سرعتی حدود یک و نیم درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۲.۵ درصدی سال گذشته کاهش یافته است. تعدیل رشد تا حد زیادی نشان دهنده کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده است. فعالیت در بخش مسکن همچنان ضعیف است، اما سرمایه‌گذاری تجاری در تجهیزات و دارایی‌های نامشهود نسبت به سرعت سال گذشته افزایش یافته است. همانطور که در کتاب بژ سپتامبر، گزارشی که اطلاعات کیفی را از سراسر سیستم فدرال رزرو جمع‌آوری می‌کند، ذکر شده است، مشاغل همچنان می‌گویند که عدم قطعیت بر چشم‌انداز آنها تأثیر می‌گذارد. معیارهای احساسات مصرف‌کننده و کسب‌وکار در بهار به شدت کاهش یافت. از آن زمان، این شاخص‌ها افزایش یافته‌اند اما نسبت به ابتدای سال همچنان پایین هستند.

در بازار کار، هم در عرضه و هم در تقاضا برای کارگران، کاهش قابل توجهی مشاهده شده است - یک تحول غیرمعمول و چالش‌برانگیز. در این بازار کار کم‌پویاتر و تا حدودی نرم‌تر، خطرات نزولی برای اشتغال افزایش یافته است. نرخ بیکاری در ماه آگوست به ۴.۳ درصد رسید، اما در طول سال گذشته در سطح پایینی نسبتاً ثابت مانده است. افزایش مشاغل حقوق و دستمزد در ماه‌های تابستان به شدت کاهش یافت، زیرا کارفرمایان در طول سه ماه گذشته به طور متوسط فقط ۲۹۰۰۰ شغل در ماه اضافه کردند. به نظر می‌رسد سرعت اخیر ایجاد شغل پایین‌تر از نرخ "سربه‌سر" مورد نیاز برای ثابت نگه داشتن نرخ بیکاری است. اما تعدادی دیگر از شاخص‌های بازار کار همچنان به‌طور کلی پایدار هستند. به عنوان مثال، نسبت فرصت‌های شغلی به بیکاری نزدیک به ۱ است. و معیارهای متعدد فرصت‌های شغلی تقریباً در یک جهت حرکت کرده‌اند، همانطور که ادعاهای اولیه برای بیمه بیکاری نیز همینطور است.

تورم از اوج خود در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی کاهش یافته است، اما نسبت به هدف ۲ درصدی بلندمدت ما تا حدودی بالا مانده است. آخرین داده‌های موجود نشان می‌دهد که قیمت کل PCE در ۱۲ ماه منتهی به آگوست، ۲.۷ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۲.۳ درصد در آگوست ۲۰۲۴، افزایش یافته است. به استثنای دسته‌های بی‌ثبات غذا و انرژی، قیمت‌های اصلی PCE ماه گذشته ۲.۹ درصد افزایش یافت که این رقم نیز بالاتر از سطح سال گذشته است. قیمت کالاها، پس از کاهش در سال گذشته، باعث افزایش تورم شده است. داده‌ها و نظرسنجی‌های ورودی نشان می‌دهد که این افزایش قیمت‌ها تا حد زیادی منعکس کننده تعرفه‌های بالاتر است تا فشارهای قیمتی گسترده‌تر. کاهش تورم برای خدمات، از جمله مسکن، همچنان ادامه دارد. معیارهای کوتاه‌مدت انتظارات تورمی، در مجموع، در طول امسال با اخبار مربوط به تعرفه‌ها، افزایش یافته است. با این حال، پس از حدود یک سال آینده، اکثر معیارهای انتظارات بلندمدت با هدف تورم ۲ درصدی ما سازگار هستند.

اثرات کلی اقتصادی تغییرات قابل توجه در تجارت، مهاجرت، سیاست‌های مالی